إيرادات تطبيقات التوصيل في المملكة عالية جداً ومؤثرة، فقد وصلت في عام 2022 وحده، إلى أربعة مليارات وسبعمائة مليون دولار، وبحسب المختصين السعوديين، تقدر نسبة نموها السنوي بحوالي 11%، ومستوى التنافسية في سوق التطبيقات مرتفع، ومن الشواهد أنه قبل خمسة أعوام كان الطلب، في المتوسط، يأخذ 70 دقيقة حتى يصل إلى العميل، بينما لا تتجاوز المدة هذه الأيام 40 دقيقة، ولا زال العمل جاريا على تسريع تحضير الأطعمة وتوصيلها، وربما تم استخدام التقنيات الحديثة لهذا الغرض في المستقبل القريب، كطائرات الدرونز والروبوتات والسيارات ذاتية القيادة، وأتمنى حضورها العاجل لإخراج الدرجات النارية المهترئة من الخدمة.
لابد من ملاحظـــة أن تطبيقـــات التوصيل تسيطـر، في الوقت الحالي، على 70% من مبيعات المطاعم، وتحديدا في المدن السعودية الرئيسة، ولو توقفت عن العمل لأربعة وعشرين ساعة، فإن المطاعم ستخسر 35% من إجمالي مبيعاتها اليومية بأقل تقدير، ونصيب هذه التطبيقات من قيمة الفاتورة، يتراوح من 13% إلى 25%، ولا تدخل فيه ضريبة القيمة المضافة، ولا نسبة الـ2,5% عند الدفع بالبطاقة الائتمانية، بينما في أميركا صاحبة السبق في هذا النشاط، بتأسيسها لموقع إلكتروني اسمه (أوبن تيبل) في 1998، ترتفـع النسبة إلى ما بيــن 25% و35%، وما يغيب عن مستخـدمي التطبيقات المحلية، هو أن صاحب المطعم، ولضمان إدراج مطعمه في قائمة الاختيارات الأكثر إقبالا في التطبيق، عليه أن يدفع نحو 6000 ريال أو ما يعادل 1600 دولار يومياً، ما يعني أن قائمة التفضيلات مضروبة ولا تعبر عن ذائقة النـاس، بقدر تعبيرها عن الملاءة المالية لملاك المطاعم.
الأصعب أنه عند حدوث خطأ أو شكوى من الطلب بعد تسليمه، يقوم صاحب المطعم وليس التطبيق بتحمل تكاليف تعويض العميل، وتطبيقات التوصيل لا تعوض من جيبها، إلا على أخطاء ما قبل التسليم المحدودة، بجانب تحمل المطاعم لفارق السعر في تخفيضات المواسم والمناسبات والإجازات، وشركات التطبيقات تصر على أن تكون الطرف المسيطر في العلاقة مع المطاعم، لدرجة أن مناديبها يقيمون خدماتها المختلفة، وينصحون بعدم إدراجها في القائمة اليومية في حالة وجود زحام، في طوابير الانتظار أو في الشارع نفسه، أو ربما قاموا بذلك لمصلحة منافسين آخرين يدفعون أكثر، وهذه الإشكالية تحتاج إلى تدخل ومعالجات من وزارتي الشؤون البلدية والتجارة، ومعهما هيئتي المنافسة والنقل وبقية الأجهزة المعنية.
التفكير في توطين قطاع توصيل الطلبات إلى البيوت غير ممكن، ولن يفيد معه الدعم المالي بمعرفة صندوق الموارد البشرية (هدف)، وتخصيصه لراتب تحفيزي شهري قدرة ثلاثة آلاف لمدة عامين، وهو لا يقبل المقارنة بتوطين تطبيقات نقل الركاب، لأنه يحتاج إلى مجهود بدني كبير من السائق، وساعات عمل طويلة ومرهقة لاتقل عن ثمانية كل يوم، بافتراض رغبة السعودي في الحصول على دخل معقول، قد يصل لسبعة آلاف ريال في الشهر، والدليل أنه ورغم كل ما تم توفيره، لم تتجاوز نسبة التوطين فيه 30% كحد أعلى، بالإضافة إلى أن شركات توصيل الطلبات لا تهتم بمراقبة العاملين لديها، ولا بنظافتهم الشخصية وهندامهم، ولا تتأكد من أنهم يقومون بتنفيذ أعمالهم بالطريقة المناسبة، ومن الحلول الممكنة، إرسال مراقبين متجولين لمتابعتهم في مواقع تمركزهم، ورصد وتسجيل الملاحظات عليهم.
لأن هناك حالات تستر تجاري بالإمكان ضبطها بسهولة، ومن أمثلتها، وجود عمال منازل أو مخالفين للأنظمة، يعملون بعلم ومباركة كفلائهم أو المتسترين عليهم، والترخيص يخرج باسم الكفيل بينما من يقوم بالعمل الفعلي هو العامل الأجنبي، وقد وقفت على حالة ظهر لي فيها اسم مندوب سعـودي، وتواصل معي عامل آسيوي باعتباره المندوب، والتطبيق شهير وواسع الانتشار، والقرارات ستبقى قاصرة مالم تعالج مخالفات من هذا النوع، ولا أتصور أن بصمة الوجة كافية، لأن تقنية التزييف العميق يمكنها التلاعب بها، والنظام المعمول به عرفـاً، لا يجيز إلا للأجانب من عمال الشركات بالعمل في تطبيقات التوصيل، وذلك بعد موافقة شركاتهم، وأجد أن اقتراح وزارة الشؤون البلدية، بإصدار بطاقات للمناديب تصادق عليها، ويلزمون بوضعها في مكان ظاهر خلال العمل، مناسبة كحل يدوي وموثوق للتثبت من هوياتهم.
نقلا عن صحيفة “الرياض”
