كما يتوقَّع انخفاض معدلات التضخم خلال العامين المقبلين، في ظل إجراءات التوازن العقاريِّ التى أطلقها سمو ولي العهد مؤخَّرًا، لضبط الإيجارات التي سجلت ارتفاعات غير مقبولة.
وفي السياق ذاته، تظل المملكة ضمن أدنى دول مجموعة العشرين من حيث نسبة الدَّين إلى إجماليِّ الناتج المحليِّ.
وتستمر رُؤية السعوديَّة (2030) بالتركيز على تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطيَّة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي 3.9% في الربع الثاني من 2025م، مدفوعًا بنمو الأنشطة غير النفطيَّة بنسبة 4.7% خلال الفترة عينها.
وبناء على النتائج المتحققة، تتواصل الجهود لتعزيز جاهزيَّة الإستراتيجيَّات الوطنيَّة بما يتواءم مع المرحلة الثالثة لرُؤية السعوديَّة (2030)؛ بهدف تعظيم الأثر، وتسريع وتيرة التنفيذ لبرامج تحقيق الرُّؤية والإستراتيجيَّات الوطنيَّة؛ وفقًا لما هو مخطط له.
وفي إطار دعم المملكة للصناعات الجديدة لتنويع القاعدة الصناعيَّة والإنتاجيَّة منذ سنوات بعيدة، أطلق المركز السعودي لحلال علامة «حلال العالمية»، التي تمثِّل معيارًا دوليًّا يُسهم في تعزيز موثوقيَّة المنتجات الحلال وتوحيدها على المستوى العالمي، بما يعكس مكانة المملكة الرياديَّة في القطاع.
وتهدف شركة تطوير منتجات الحلال -إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة- إلى ترسيخ مكانة المملكة كمركز عالميٍّ رائد في قطاع إنتاج وتقديم خدمات الحلال.
وتُقدَّر الاستثمارات الأجنبيَّة المباشرة المستقطبة في قطاع «الحلال» بمبلغ 1.5 مليار ريال، وتستهدف شركة تطوير منتجات الحلال من خلال استثماراتها المنفَّذة تحقيق مساهمة تراكميَّة من الناتج المحليِّ الإجماليِّ بـ15 مليار ريال بحلول 2035م، وتوفير أكثر من 9000 وظيفة.
وقد أسهمت شركة تطوير منتجات الحلال على مدى السنتين الماضيتين في تحقيق عدَّة استثمارات نوعيَّة؛ بهدف خفض الواردات وتعزيز الصادرات، ودعم انتشار علامة «حلال».
– تعزيز جاهزية الإستراتيجيات الوطنية لمواكبة الرؤية.
– المملكة ضمن أدنى دول مجموعة العشرين في الدَّين.
– تسريع وتيرة التنفيذ لبرامج تحقيق الرؤية.
– إطلاق علامة «حلال العالمية» يعكس مكانة المملكة.
– تعزيز مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي .
– 15 مليار ريال إسهام حلال بالميزانية بحلول 2035م.
اكتشاف المزيد من صحيفة صوت الوطن
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
